العلامة المجلسي
31
كتاب رجعت ( چهارده حديث ) ( فارسي )
يكى از موارد سيرهء عملي بزرگان ما ، توصيه به مبارزه منفى عليه حاكمان جور بوده ، تا حدّى كه اين روش به وضوح در رفتار أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه منعكس است . از سويى ديگر چنانچه شرايط مختلف ، عملكردهاى متفاوت را مىطلبد ، جاهايى از زندگانى اين بزرگان كه موهم مماشات وتسامح با حكومتهاى جور است بيش از پيش در خور توجّه است كه البتة موارد چنين عملكردى در تاريخ متعدّد است . امامان شيعه زماني به جهت مصلحت وگاهى نيز از روى ضرورت براي عمل نمودن به وظايف ديني واسلامى خود ويا در شرايط ديگر به جهت تقيّه ، براي حفظ جان ومال خود واطرافيان ومنسوبين به خود تا جايى كه به قتل وخونريزى وافساد منجر نشود تن به همكارى مىدادند . لذا فتاوى وبعضا عملكرد علماى شيعه برحسب همين سيرههاى عملي رسول أكرم وأهل بيت طاهرينش صلوات اللّه عليهم أجمعين است ، بحثهاى فقهى گستردهاى در طول تاريخ غيبت كبرى تحت عنوان حدود همكارى با حكومتهاى غيرمعصوم شكل گرفته است كه ما در اينجا تنها نظر بعضي از علماى بزرگ شيعه - پيرامون حد واندازه وشرايط همكارى با سلاطين وحكومتهاى جور - را براي خوانندگان گرامى مرقوم مىنماييم . « شيخ طوسي » عليه الرّحمة در كتاب « النّهايه » مىفرمايد : « پذيرفتن ولايت از طرف سلطان عادلى كه آمر به معروف وناهى از منكر بوده ، وهر چيزى را در جاى خود مىنهد جايز وبجاست ، وگاه ممكن است به حدّ وجوب برسد ؛ به خاطر آنكه امكان امر به معروف ونهى از منكر وقرار دادن هر چيزى در جاى مناسب خود فرآهم مىشود . امّا سلطان جائر اگر انسان بداند ويا احتمال قوىّ بدهد كه در صورت همكارى با وى ممكن است بتواند اقامهء حدود وامر به معروف ونهى از منكر نموده وخمس وزكات را براي مصارف صاحبان ومستحقّان آن ودر راه پيوند برادران مصرف كند ، وهمينطور بداند كه در اين صورت در امر واجبي خللى وارد نكرده ومجبور